دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة إلى اتباع الطرق القانونية في هيئة التمييز المختصة، مشيرةً إلى أن عددهم يبلغ 226 مرشحاً.

وذكر بيان صادر عن إعلام المفوضية، اليوم الأحد، إن "المفوضية تدعو المرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة استناداً لأحكام المادة 15 من قانون هذه الهيئة".

وأضاف البيان أن "هذا الاجراء يأتي بالنظر لتعذر المصادقة على هؤلاء المرشحين البالغ عددهم 226، ولحرص المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10/10/20".

وتابع البيان "نتيجة لتأخر ورود الإجابات إضافة إلى ضيق الوقت، وتماشياً مع المواعيد المحددة في الجدول الزمني للانتخابات، قرر مجلس المفوضين تبليغ المرشحين المشار إليهم بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".

وأشار إلى أنه "ينبغي على هؤلاء المرشحين جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم 30/6/ 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستضطر إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في 10 من أكتوبر المقبل.