أفاد عضو بارز في ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، أن مبادرة "فك الاختناق" التي طرحها رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني تمثل "انقلاباً" على الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أنها وضعت شروطاً تنطبق عليه فقط.

وقال الناصري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "النقطة الخامسة في مبادرة السوداني، المتعلقة بالانسداد، تُعد انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه قبل 4 أو 5 جلسات بإعلان الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر".

وأضاف أن "بعض جوانب اجتماع أمس للإطار التنسيقي، تعامل البعض مع المبادرة على أنها تسمية مفصلة على السوداني حيث غاب اسمه عن المبادرة فقط، بينما قرأها البعض الآخر بشكل سلبي".

وأشار إلى أن "شروط المبادرة تستبعد السوداني من الترشيح في تعليق أحد أعضاء الإطار، وهو ليس بعيداً عن حديث السوداني قبل جلستين عن الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد".

وتابع: "كانت مخاوفنا ألا تنضم كتلة الإعمار والتنمية إلى الإطار التنسيقي، وحُسم هذا الموضوع قبل شهر عند توقيع تشكيل الكتلة الأكبر وهي الإطار التنسيقي".

ولفت إلى أنه "في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع من كتلة السوداني: أننا نحن الكتلة الأكبر عدداً داخل الإطار ويحق لنا ما لا يحق لغيرنا، وهذا تناقض مع حسن النية".

وبين أن "ما زال هناك متسع من الوقت لاختيار رئيس الوزراء، وبعد 6 أيام ستعقد الجلسة الأولى للبرلمان، والأهم الآن هو حسم رئاسة مجلس النواب، ونحن معتادون على إتمام الأمور عند بدء الجلسة حتى يتم الحسم".