أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن استقلال القضاء يُعد نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن للقضاء الدستوري دورًا أساسيًا في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية.

وقال إبراهيم، في كلمة له خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، تابعته شبكة "الساعة"، إن "القضاء الدستوري يؤدي دورًا أساسيًا ومحوريًا في بناء الدولة وترسيخ مبادئ الديمقراطية، من خلال المهام الموكلة إليه، والمتمثلة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وتحقيق التوازن بين السلطات المكوِّنة للنظام السياسي في الدولة، وإلزامها بالتقيد بالدستور عند ممارستها لاختصاصاتها وعدم تجاوزها".

وأضاف أن "مهمة القضاء الدستوري تكون أكثر وضوحًا وعمقًا وتأثيرًا في الدول التي يتمتع قضاؤها باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يُعد الاستقلال الدعامة الأولى التي تمكّن القضاء من أداء واجبه، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة".

وأشار إلى أن "استقلال القضاء هو نتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويشكّل ضمانة أساسية لحماية الدستور والحقوق والحريات، عبر رقابة قضائية فاعلة تضمن سيادة القانون والشرعية وتوازن السلطات في الدولة".