الإعمار العراقية تستأنف العمل في 14 مجمّعًا سكنيًا متلكئًا

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في 14 مجمّعًا سكنيًا متلكئًا، موزّعة بين ست محافظات، ضمن خطة لمعالجة التعثر الحاصل في هذا الملف وضمان حقوق المواطنين، بما سيوفّر 6 آلاف و883 وحدة سكنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة أعادت تفعيل تنفيذ 14 مشروعًا ضمن مجمّعات سكنية تتولاها شركاتها العامة، إضافة إلى شركات استثمارية، موزّعة بين محافظات ديالى وكربلاء وواسط والأنبار وميسان والبصرة"، مبينًا أن "هذه المشاريع ستسهم في سدّ جزء من الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية".

وأضاف أن "غالبية هذه المجمّعات كانت متوقفة خلال الأعوام الماضية بسبب معوقات مالية وإدارية، إلى جانب إخفاق بعض الشركات المنفذة في الالتزام بتعهداتها التعاقدية، ما أدى إلى تعثر الإنجاز وتوقف الأعمال".

وأوضح أن "توقف المشاريع شكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق آلاف المواطنين الذين سبق أن سجلوا على وحدات سكنية ضمن هذه المجمّعات، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اعتماد حلول ومعالجات واقعية لإعادة العمل بها بدلًا من تركها عرضة للاندثار".

وبيّن أن "الوزارة نجحت في تسوية الإشكالات الإدارية والمالية مع عدد من الشركات المنفذة لـ 14 مشروعًا منها، وإيجاد آليات مناسبة لاستئناف تنفيذ المشاريع المتلكئة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين المسجلين واستمرار العمل وفق الضوابط المعتمدة".

وأشار إلى "إحالة مجمّعين سكنيين في بغداد إلى الاستثمار، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق مع الشركات السابقة"، موضحًا أن "المجمّعين هما العامرية والصابيات".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإعمار أن "الوزارة اشترطت على الشركات الاستثمارية الجديدة الالتزام بالأسعار التعاقدية السابقة نفسها للمواطنين المستمرين بالتسجيل، مع منحهم الأولوية في التخصيص، فضلًا عن إعادة المبالغ المالية لطالبي الانسحاب ممن لا يرغبون بالاستمرار".