تشكيل لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق، مبينةً أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسة تسهم في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "تحقيق الأمن الغذائي يُعد من أهم متطلبات الأمن الوطني العراقي"، مبيناً أنه "تم تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزارة الزراعة وعضوية عدد من الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي".

وأوضح الجبوري أن "الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الغذاء، ولاسيما المواد الأساسية مثل الحنطة والسكر وزيت الطعام والمنتجات الحيوانية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد، لكون العديد من المواد الغذائية الرئيسة يتم استيرادها حالياً من عدد محدود من الدول".

وأضاف أن "مفهوم الأمن الغذائي يتحقق عندما تتوافر لجميع المواطنين، وفي جميع الأوقات، إمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى غذاء كافٍ وآمن ومغذٍ يلبي احتياجاتهم الغذائية لحياة صحية ونشطة"، موضحاً أن "ذلك يعتمد على توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه، وحسن استخدامه، واستقرار الإمدادات على مستوى الفرد والأسرة".

وأكد أن "الاستراتيجية أُعدت وفق أفضل الممارسات والنهج الدولية وبمساندة شركاء التنمية، وتتطلب تعاوناً حكومياً واسعاً لتنفيذها"، لافتاً إلى أن "الهدف الاستراتيجي الأول يتمثل بضمان توفر الغذاء الكافي لجميع العراقيين من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الاستراتيجية، ولاسيما محاصيل الحبوب كالحنطة والشلب، ومحاصيل الخضر، إضافة إلى تقليل فقد وهدر الغذاء".

وزاد أن "الهدف الاستراتيجي الثاني يركز على ضمان الوصول الاقتصادي والمادي للغذاء، خاصة للفئات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، عبر إصلاح أنظمة التوزيع العامة، ولاسيما البطاقة التموينية من حيث الكمية والنوعية، وتحسين أداء أسواق الغذاء".

وتابع أن "الهدف الاستراتيجي الثالث يتمثل بضمان نظم غذائية صحية، من خلال توفير منتجات زراعية آمنة، وتعزيز الأنماط الغذائية المتوازنة، وضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل النظام الغذائي".

وأشار إلى أن "الهدف الرابع يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات الغذائية في الأوقات الاعتيادية وحالات الطوارئ، عبر إنشاء نظم غذائية كفوءة، وخطط استجابة للطوارئ، وتكوين احتياطي غذائي استراتيجي يغطي ما لا يقل عن ستة أشهر من الاحتياجات".

ولفت إلى أن "الهدف الخامس والأخير يركز على بناء المعرفة لإدارة النظم الغذائية، من خلال تعزيز أنظمة البيانات والمعلومات، وبناء القدرات الحكومية في التخطيط والتنسيق، ودعم البحوث الزراعية والغذائية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي".

وأردف أن "تحقيق هذه الأهداف سينعكس إيجاباً على استقرار أسعار المواد الغذائية، وتوفير كميات كافية في الأسواق، وضمان غذاء صحي وآمن ومتوافر على مدار العام لجميع المواطنين".