دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إلى وضع حد للقمع المرتبط بالاحتجاجات، مؤكدة أن هناك 30 محتجاً على الأقل لا زالوا رهن الحجز من بين أكثر من 100 شخص تم اعتقالهم خلال عام.

وبحسب بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقالت فيه: "ينبغي على السلطات في إقليم كردستان العراق أن تضع حداً لقمعها المتواصل للاحتجاجات عن طريق عمليات الاعتقال التعسفية والمضايقة".

وأضاف البيان "ويجب عليها أن تفرج فوراً عن المحتجزين من ضمنهم أولئك الذين سبق أن صدرت عليهم أحكام عقب محاكمات جائرة فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات أو النشاط أو الممارسة المهنية المتصلين بها".

وأوضح البيان أن "السلطات في الإقليم شّنت حملة قمع مروعة في إطار جهودها لإسكات المنتقدين خلال العام الماضي".

وتابع "سلطات الإقليم اعتقلت بين آذار/ مارس 2020 ونيسان/ أبريل 2021، أكثر من 100 شخص في محافظة دهوك، أفرج عن أغلبهم فيما لايزال 30 على الأقل رهن الاعتقال بينهم نشطاء وصحفيون صدرت بحقهم أحكام قضائية".

وكانت السلطات في الإقليم قد اعتقلت العام الماضي سبعة ما بين نشطاء وصحفيين بسبب تنظيم مظاهرات "غير مرخصة"، وتم الحكم على خمسة منهم في شباط/ فبراير الماضي بالسجن ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، فيما قررت المحكمة الإفراج عن صحفي وناشط بدعوى عدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون الخمسة بالمسؤولية وراء احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي، أثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.