أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبطها خمسة مُتَّهمين بعمليتين منفصلتين، يمارسون فساد كبير في محافظة المثنى.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، بضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية، استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات.

وبيّنت الدائرة أنَّ "المُتَّهم كان يستغلُّ حاجة الفئات المُستفيدة، فضلاً عن استمراره بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون"، لافتةً إلى أنه "تمَّ ضبط (2400) هويَّة بطاقة ذكيَّة، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ عراقيٍّ".

وأضافت أنها في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت أيضاً من "ضبط أربعة مُتَّهمين من أصحاب المُختبرات الصحيَّة الأهليَّة في مركز مدينة السماوة"، موضحة أن "تلك المختبرات تمارس أعمالها خلافاً للقانون، حيث تقوم بإجراء فحوصاتٍ مختبريَّة خارج الصلاحيَّات الممنوحة لها".

وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات العراقية عدداً من المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية بتهمة الفساد.

وفي آب/أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين أول/أكتوبر2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.