نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وقالت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، وتدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقا لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".

وأوضحت أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافا لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".

وبينت الوزارة أن “موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية يعد مشروعا قائما بذاته، استنادا إلى نص المادة (35/أولا) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلا عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن".

وأضافت أن "معلومات السكن تعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة".

وأكدت وزارة الداخلية "حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات”، داعية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة".

ويجدر بالذكر أن النائب مصطفى جبار سند، كان قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك" مدعيا أن حكومة تصريف الأعمال ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء "الجولاني"، والقرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال، بحسب بيان سند.