أعلن مجلس النواب الأمريكي قانون "إقرار الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026، والذي تضمن حزمة قرارات استراتيجية تعيد صياغة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وتضع ضوابط جديدة للعلاقة مع حكومة بغداد.

وبحسب نص القانون الذي اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "الكونغرس ألغى رسمياً تفويضين رئيسيين استُخدما لشن العمليات العسكرية في العراق، هما: تفويض عام 1991 الخاص بحرب الخليج (تحرير الكويت)، وتفويض عام 2002 الذي مهّد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين".

وبين الكونغرس أن "هذا الإلغاء ينهي السند القانوني الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لعقود في تنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق من دون الرجوع إليه، بما يطوي صفحة الحروب المفتوحة".

وشدد قبضته على "المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) لعام 2026".

واشترط الإفراج عن هذه المبالغ أن "يقدّم وزير الدفاع شهادة تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران، من خلال عملية علنية ومتحقَّق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة".

وأصرّ الكونغرس على "ضرورة التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأمريكية أو العراقية".  

ومنح القانون وزير الدفاع الأمريكي سلطة تعليق التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.