مسؤول كردي يكشف حقيقة فشل الاتفاقات بين بغداد وأربيل

أكد وكيل وزارة المالية الاتحادي الأسبق، فاضل نبي، اليوم الاثنين، أن الاتفاقات المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد لم تحقق أي نتائج ملموسة بسبب غياب التوثيق الرسمي والتفاصيل الواضحة.

وقال نبي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، والتي تفاقمت بشكل عام منذ عام 2014، ما تزال مستمرة".

وأوضح أن "فشل الوفود التي تتوجه إلى بغداد وتعود بإشارات عن التوصل إلى اتفاقات، من دون أن تُترجم إلى نتائج فعلية، يعود إلى أن هذه الاتفاقات لا تُصاغ على الورق، بل تجري شفهياً وبلا تفاصيل، إذ تقتصر النقاشات على العناوين العامة دون تحديد آليات التنفيذ".

وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للسنوات 2023–2024–2025 كان خطوة إيجابية وغير مسبوقة للمؤسسات التشريعية، التي صادق عليها البرلمان"، مؤكداً "ضرورة تضمين القانون فقرة تعالج المشكلات التي قد تواجه الدولة والمؤسسات المالية والإدارية خلال السنوات الثلاث".

وأضاف أن "جميع مشاريع الموازنات المكتوبة بين عامي 2005 و2017 كانت تتضمن بنداً ينص على تخصيص حصة إقليم كردستان بنسبة 17% إلى حين إجراء التعداد السكاني، ليُصار بعده إلى تحديد الحصة وفق نتائجه".

وأكد نبي أنه "في حال تحديد حصة الإقليم حالياً بنسبة 14% بناءً على التعداد السكاني، فإن ذلك يُعد بنداً قانونياً"، داعياً البرلمانيين الكرد في بغداد إلى "اللجوء للمحكمة الاتحادية إذا لم يتمكنوا من حسم هذه الحصة لصالح الإقليم، حفاظاً على حقوق كردستان".