أفاد موقع "ميديا لاين" الأمريكي بأن رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، الذي قاد جهود تشكيل "المجلس السياسي الوطني" للقوى السنية الرئيسية، يخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2019.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "الكتل السياسية السنية الرئيسية في العراق تحرّكت لتعزيز صفوفها عبر تشكيل المجلس السياسي الوطني، بهدف تنسيق الاستراتيجية في مجلس النواب المقبل، في وقت تواصل فيه الأحزاب الشيعية التقدم نحو تشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف التقرير أن "تشكيل المجلس جرى خلال اجتماع برئاسة خميس الخنجر، الذي حصد تحالفه عدداً مؤثراً من المقاعد في انتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وأشار إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية استهدف خميس الخنجر ضمن عقوبات ماغنيتسكي العالمية عام 2019، متهماً إياه باستخدام ثروته لتقديم رشاوى لمسؤولين والانخراط في فساد واسع على حساب الشعب العراقي".

وأردف التقرير أن "أي أصول للخنجر خاضعة للولاية القضائية الأمريكية جرى تجميدها، كما مُنع المواطنون الأمريكيون من التعامل معه".

ولفت إلى أن "العراق يعمل منذ غزو عام 2003 وفق نظام طائفي غير رسمي يقوم على تقاسم السلطة بين الكرد والشيعة والسنة"، مبيناً أن "هذا النظام جعل مفاوضات ما بعد الانتخابات عملية طويلة تُبنى على مساومات بين الكتل الطائفية والعرقية".

وأوضح أن "القادة السنة يأملون، من خلال المجلس السياسي الوطني، دخول مفاوضات ما بعد الانتخابات بموقف موحد بشأن اختيار رئيس البرلمان، وحصصهم في الوزارات الجديدة، والمناصب البيروقراطية العليا".

وتابع أن "نفوذ القادة السنة داخل المجلس سيعتمد على مدى التزامهم بالموقف الموحد في مواجهة ضغوط الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، فضلا عن الضغوط الإقليمية والدولية المستمرة في تشكيل المشهد السياسي العراقي المنقسم".