هل ستذهب وزارة الخارجية إلى المكون الشيعي؟

أثار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، تساؤلات حول إمكانية تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الحالية، مؤكداً أن تفعيله يمثل ضرورة لسد "فراغ دستوري" قائم، فيما أشار إلى احتمالية ذهاب وزارة الخارجية للمكون الشيعي.

وقال الأسدي خلال لقاء متلفز تابعته "الساعة"، إن "في الحكومة السابقة كان عدد نوابنا أقل من 140 نائباً، وكان أكثر من 40 نائباً مستقلين ولم يشتركوا في تشكيل الحكومة، أما في هذه الدورة فقد يصل عدد نواب الإطار إلى 170 نائباً، ومن الطبيعي أن يرتفع سعر المقعد الوزاري، فهذه حسابات يحددها المختصون".

وأشار إلى أن "القوى الشيعية تمتلك وفق العرف السياسي 6 مواقع سيادية، وهي: رئيس الوزراء، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب" مبيناً أنه "حسب الدستور، وجود نائب واحد على الأقل لرئيس الجمهورية وهو أمر ضروري، وربما يكون هناك نائب أو نائبان".

وأضاف أن "هذا فراغ دستوري يجب ملؤه، فالعرف يشير إلى وجود نائبين، وبالتالي فإن منصب نائب رئيس الجمهورية يعد موقعاً سيادياً، وكذلك منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء".

وتحدث الأسدي عن توزيع المواقع السيادية والوزارات، قائلاً: "لدينا 3 وزارات سيادية هي الداخلية والنفط، وعلى الأغلب الخارجية في هذه الدورة، وبالتالي يصبح مجموع المواقع السيادية 6، وحسابها بالنقاط يختلف عن الوزارات الأخرى".