إيران تعلق بشأن قرار مجلس محافظي الطاقة الذرية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي يُعد "غير قانوني".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "القرار الذي دفع نحو اعتماده كلٌّ من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، هو قرار غير قانوني ولا يستند إلى مبررات واقعية"، مضيفة أن "سلوك هذه الدول في صياغة القرار وفرضه على مجلس المحافظين يمثل دليلاً آخر على نهجها غير المسؤول، وسعيها لاستخدام الوكالة كأداة للضغط على الجمهورية الإسلامية".

وأشارت إلى أن "القرار تم تمريره باستغلال التفوق العددي للدول الغربية وحلفائها داخل المجلس، رغم عدم حصوله على تأييد نحو نصف الأعضاء، بما في ذلك اعتراض عضوين دائمين في مجلس الأمن هما روسيا والصين، وهو ما يشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".

وبينت أن "القرار يحيي مرة أخرى المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن القديمة بشأن تعليق التخصيب"، مضيفة أن "منح الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة مجلس المحافظين مثل هذه الصلاحيات يعكس بوضوح سوء نيتها وسلوكها غير المسؤول تجاه أنظمة الوكالة وإجراءاتها".

وكان مجلس المحافظين قد صوّت، يوم الخميس، على قرار يُلزم طهران بتقديم إيضاحات فورية حول وضع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف، حيث نال القرار تأييد 19 دولة، مقابل امتناع 12 دولة، ومعارضة 3 أخرى.

وطالبت الوكالة من خلال القرار إيران بالتعاون الكامل والعاجل فيما يتعلق بالمواقع النووية المتضررة.