المرصد العراقي يطالب بالكشف عن مصير الصحفي وسام رشيد

أعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء استمرار غياب المعلومات الرسمية بشأن مصير الصحفي وسام رشيد، الذي اختفى في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالباً بالكشف عن مكان احتجازه والسماح لعائلته بزيارته.

وقال المرصد في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات القانونية ما تزال محاطة بالسرية ولم تُرفع عنها حتى الآن، ولم تُقدَّم أي معلومات واضحة لعائلته التي ما تزال تسعى لمعرفة أسباب توقيفه ومكان احتجازه وظروف التحقيق معه".

وأضاف أن "بعض الادعاءات التي انتشرت بشأن الحادثة تتضمن تفاصيل يُفترض أنها من تحقيق سري، وهو ما يثير أسئلة جدية حول مصدر التسريبات، وما إذا كان هناك خرق أو استغلال متعمد لاسم جهاز الأمن الوطني لتمرير روايات مفبركة".

وأشار إلى أن "هناك معلومات تُفيد بأن بعض الأفراد يدّعون وجود أوامر قبض بحق العشرات، فيما الحقيقة المؤكدة، وفق المعطيات المتاحة، هي أن وسام رشيد هو الشخص الوحيد المحتجز".

وأوضح أن "هذه الممارسات، سواء كانت تسريباً حقيقياً أو ادعاءً كاذباً، تمسّ هيبة المؤسسات الأمنية وتفتح الباب أمام فوضى معلوماتية، وهو أمر يتطلب موقفاً حازماً من جهاز الأمن الوطني عبر اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يروّج لإشاعات تمسّ الجهاز وتسيء لسمعته".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن "الحق في معرفة مصير المحتجزين وضمان تواصلهم مع محامين وأسرهم هو حق أساسي، وأن السرية الإجرائية لا تعني عزل المحتجز أو ترك عائلته في حالة من اليأس والضياع".

وشدد على أن "منع عائلة وسام رشيد من معرفة حقيقة وضعه، مقابل ترك جهات مجهولة تتحدث عن تفاصيل سرية، يخلق بيئة تسمح للابتزاز ويضعف ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية ويمسّ حقوق المحتجز وكرامته".

ودعا المرصد جهاز الأمن الوطني إلى "الكشف فوراً عن مكان احتجاز الصحافي وسام رشيد، والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته والاطلاع على وضعه القانوني، فضلاً عن فتح تحقيق داخلي بشأن الجهات التي تروّج لمعلومات غير صحيحة باسم الجهاز، واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يستغل القضية للإساءة أو نشر الأكاذيب، وإصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام الوضع القانوني للصحافي وأسباب توقيفه".