أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أنه لا يوجد موعد محدد لحسم الطعون والمصادقة النهائية على النتائج، مبينة أن التوقيت يعتمد على عدد الطعون وحجمها وسرعة البت فيها.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "القوانين النافذة، سواء قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018) أو قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، لم تُحدّد مدة زمنية موحّدة لحسم جميع الطعون الانتخابية نهائياً، بل حدّدت مدداً خاصة لكل مرحلة من مراحل الطعن فقط".

وبيّنت أن "تلك المراحل تشمل: 3 أيام لتقديم الطعن من قبل المتضرر، تبدأ من اليوم التالي للنشر، و7 أيام لمجلس المفوضين لإعداد الإجابة وإحالتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات، و10 أيام للهيئة القضائية للبت في الطعن بعد تسلّم ردّ المفوضية".

وأضافت أن "المدّة الكلية لحسم الطعون ليست ثابتة في القانون، بل تتغيّر تبعاً لعدد الطعون وحجمها وتوقيت وصولها إلى الهيئة القضائية، ما يجعل موعد الانتهاء منها متغيّراً بحسب الواقع الانتخابي، وليس مرتبطاً بتاريخ محدد مسبقاً".

وأشارت إلى أن "المصادقة على أسماء الفائزين لا تمتلك مدة أو تاريخاً محدداً في القانون أيضاً، لأنها تعتمد بصورة مباشرة على الفترة التي تحتاجها الهيئة القضائية لحسم الطعون المقدّمة إليها".

وتابعت أنه "بعد أن تستكمل الهيئة القضائية البتّ في جميع الطعون وتُبلِغ المفوضية رسمياً بقراراتها، تقوم المفوضية على الفور برفع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، وبالتالي فإن موعد المصادقة يتوقف على حجم الطعون وعددها وسرعة حسمها وتوقيت إبلاغ المفوضية بقرارات البتّ".

ولفتت إلى أن "هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدّد فعلياً موعد إحالة النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية".

وأوضحت أن "المفوضية ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية فور انتهاء الهيئة القضائية من حسم جميع الطعون وإبلاغها رسمياً، ولا يحدد القانون موعداً ثابتاً للإرسال، لأن توقيته مرتبط بحجم الطعون ومدد البت فيها، بحيث تُرفع النتائج النهائية بعد أن تكون خالية تماماً من أي نزاع قضائي".