أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، بأن عدد الغرامات التي فُرضت على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين بلغ قرابة 500 غرامة مالية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون الحملات الانتخابية يفرض على كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد تقديم تقرير مفصل للمفوضية خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن آلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية ومصادرها، على أن يقدم المحاسب المختص التقرير النهائي بعد 30 يوماً".

وبيّن أن "المفوضية تركز في متابعتها على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية"، مشيراً إلى أن "المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر سلباً على شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين".

وأشار إلى أن "جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين مُلزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية، بما يشمل بيانات تفصيلية عن الإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق ومدى توافقه مع القوانين والتعليمات، لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين".

وكشف جميل أن "المفوضية فرضت في المراحل الأولى من انطلاق الحملات الانتخابية غرامات على 60 حزباً وتحالفاً، لتصل لاحقاً إلى قرابة 500 غرامة مالية".

واوضح أن "المفوضية تضاعف الغرامة في حال استمرار المخالفة، وتواصل فرق الرصد الميدانية متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، إلى جانب مراقبة الإعلانات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".