قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إلغاء قرار البنك المركزي العراقي الذي كان يلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات البالغة 100 مليون دينار فأكثر، مؤكدة أن الجهة المصدرة للقرار تجاوزت صلاحياتها القانونية.
وأوضحت المحكمة في قرارها الذي حصلت شبكة "الساعة، على نسخة منه، أن "دائرة محافظ البنك المركزي لا تملك صلاحية إصدار توجيهات تُقيّد عمليات البيع والشراء العقارية، إذ يُعد ذلك من اختصاص مجلس الوزراء حصراً"، مشيرة إلى أن "الإعمام الذي أصدره البنك كان مجحفاً بحق العاملين في سوق العقار".
وأضافت أن "الإجراء تسبب بتراجع كبير في حركة البيع والشراء، وأسهم في التلاعب بتقدير قيم العقارات، ما انعكس سلباً على العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
