تقرير أمريكي: اغتيال المشهداني مؤشر على عودة العنف الانتخابي في العراق

حذرت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية من أن العراق يقف أمام مفترق طرق صعب، في ظل استمرار انعدام القانون وتغوّل سياسة السلاح، مشيرة إلى أن أعمال العنف الأخيرة، مثل اغتيال المرشح صفاء المشهداني، جاءت وسط منافسة انتخابية محتدمة تسعى من خلالها الأحزاب السنية إلى توسيع نفوذها في مواجهة الفصائل الموالية لإيران.

وذكر المعهد الأمريكي في تقرير ترجمته شبكة "الساعة" أن "مثل هذه الهجمات التي تستهدف أعضاءً سنة في مجلس محافظة بغداد قد تشير إلى بداية موجة من العنف السياسي تهدف إلى ترهيب الأحزاب السنية في العراق".

وأضاف التقرير أن "هذه الأعمال تُظهر أن العراق لا يزال يعاني من انعدام القانون، حيث تلعب سياسة السلاح، لا صناديق الاقتراع، الدور الأكبر في المشهد السياسي".

وأشار إلى أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، يتحتم على الحكومة العراقية منع وقوع مزيد من هذه الهجمات وكبح جماح الفصائل، بما في ذلك تلك التابعة لإيران".

وبيّن التقرير أن "طريقة اغتيال المشهداني بواسطة عبوة لاصقة ممغنطة زُرعت أسفل السيارة تُعد تكتيكاً معروفاً تتبعه الفصائل العراقية، ويُعتقد أن إيران زودت وكلاءها بهذه الأسلحة منذ عام 2010 على الأقل".

ورأى التقرير أن "عملية الاغتيال جاءت في خضم منافسة انتخابية مشتعلة، تسعى خلالها الأحزاب السنية إلى توسيع نفوذها مقابل الفصائل الشيعية الموالية لطهران".

ولفت التقرير إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بفتح تحقيق في الحادثة، وأُعلن عن اعتقال 5 مشتبهٍ بهم، إلا أن التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل بتحقيق العدالة، إذ إن بغداد تلعب منذ سنوات دور الشرطي الصالح والشرطي الشرير في آنٍ واحد، ما عزز قدرة الفصائل على ترهيب العراق والمنطقة".

وتابع أن "محكمة عراقية كانت قد أصدرت حكماً بالإعدام على قاتل الباحث هشام الهاشمي عام 2023، قبل أن تُلغى العقوبة لاحقاً، وهي جريمة نُسبت على نطاق واسع إلى كتائب حزب الله، التي يُعتقد أيضاً أنها اختطفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف قبل إطلاق سراحها تحت ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأشار التقرير كذلك إلى "اتهام حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية بتجاهل التصعيد الأخير في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في الإقليم، والتي يُعتقد أن قوات من الحشد الشعبي تقف وراءها في شمال العراق".

وأوضح أن "من الصعب على الحكومة العراقية كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران، كونها جزءاً من قوات الحشد الشعبي التابعة للدولة"، مبيناً أن "العراق يحاول دمج هذه الجماعات بشكل أوسع في هياكل القوات الأمنية".

وأردف أن "رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على معظم الفصائل البارزة داخل الحشد الشعبي، إلا أنها ما تزال تحتفظ بنفوذ قوي، في حين أدانت بغداد تلك العقوبات".

واختتم التقرير بالقول إن "العراق يقف أمام مفترق طرق صعب، إذ قد توجه الانتخابات المقبلة ضربة للجماعات الطائفية المدعومة من إيران، مثل منظمة بدر وحلفائها داخل الأحزاب الشيعية، غير أن استمرار الاغتيالات وتصاعد العنف السياسي سيؤكد أن الحكومة غير جادة في كبح جماح الفصائل المسلحة".