مؤسسة الشهداء تطالب البرلمان بتمديد صرف الرواتب إلى 25 عاماً

دعت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى الإسراع في تعديل قانون ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية لضمان استمرار صرف الرواتب لعائلات الضحايا لمدة 25 عاماً بدلاً من 10 سنوات.

وقال نائب رئيس المؤسسة، يوسف عبد الجبار إرهيف، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون بصيغته الحالية يمنح ذوي الشهداء حق الجمع بين راتبين، أحدهما تقاعدي، لمدة 10 سنوات ابتداءً من عام 2016، على أن يتوقف صرفه في عام 2026".

وأوضح أن "هذا التحديد الزمني لا يتناسب مع حجم التضحيات والمعاناة التي تعيشها العائلات المتضررة، لذلك رفعت المؤسسة توصيات رسمية إلى مجلس النواب لتعديل القانون وتمديد صرف الرواتب إلى 25 سنة، أسوة ببقية فئات الشهداء المشمولة بقوانين المؤسسة".

وأضاف أن "القانون ليس خلافيًا، بل يشمل جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ولا يتعارض مع أي من القوانين النافذة، إذ يُعد من القوانين الإنسانية التي تنصف الفئات التي قدّمت أبناءها دفاعاً عن الوطن".

ودعا البرلمان إلى "الإسراع في استكمال القراءة الثانية والتصويت عليه خلال الدورة الحالية، لضمان استمرارية حقوق ذوي الشهداء وعدم انقطاع الرواتب المقررة لهم".

وأشار إلى أن "ضعف التمويل المالي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل في العام الحالي (2025) 20% من المبلغ المقر في الموازنة، فيما لم تتجاوز نسبة التمويل خلال الموازنة الثلاثية (2023–2025) 48% من الاستحقاق".

وبيّن أن "هذا العجز يضع المؤسسة في موقف صعب أمام آلاف الأسر التي تعتمد على مستحقاتها القانونية، لا سيما المنح العقارية والبدلات النقدية".