أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، هشام العلوي، اليوم السبت، أن الدستور العراقي بحاجة إلى سن العديد من القوانين لدعمه، مشيراً إلى أن آلية تشكيل الحكومة الجديدة تمثل أحد أبرز التحديات التي تحتاج إلى تعديل.

وقال العلوي في كلمة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "عمليات التحول الديمقراطي في المجتمعات تحتاج إلى وقت وجهد، خصوصاً أن هناك مجموعة من العوامل المهمة لضمان بناء عراق ديمقراطي مستقر يؤدي إلى تطوير قطاع الخدمات في البلاد".

وأضاف أن "العراق يحتاج إلى رؤية مشتركة واسعة لمشاركة أكبر عدد من العراقيين، لكن خلال إعداد الدستور عام 2005 لم يتحقق هذا الهدف".

وأشار إلى أن "الدستور العراقي تم إعداده والتصويت عليه في ظروف صعبة، وهناك 50 مادة تنص على ضرورة تنظيمها بقانون، لذلك يحتاج العراق إلى عشرات القوانين الجديدة لتنظيمها".

وتابع: "من الأمور التي بحاجة إلى مراجعة وتعديل في الدستور آلية تشكيل الحكومة، وبسبب الفقرات الحالية في الدستور، كل عملية انتخابية تؤدي إلى تشكيل الحكومة ليست سهلة، وأحياناً يحدث تأخير كما حصل في عام 2010 حين تأخرت الحكومة قرابة 9 أشهر".

وبيّن أن "كل عملية انتخابية تشهد تأخيراً في تشكيل الحكومة، ما يربك الوضع ويفتح المجال لتدخلات إقليمية ودولية في العملية السياسية، وهذا لا يتماشى مع النظام السياسي، ويضعف المشاركة الشعبية ويؤدي إلى تداخل السلطات، إضافة إلى ملاحظات على عمل الأحزاب".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين والسياسات لاستخدام الموارد بشكل صحيح، وتحسين الخدمات والبنى التحتية، وتوفير الخدمات للمواطنين".

وأردف أن "العراق يحتاج أيضاً إلى مشاركة واسعة في الانتخابات، وتشجيع المواطنين على انتخاب الأشخاص القادرين على أن يكونوا فاعلين في السلطة التشريعية، مع ضرورة ضمان تداول سلمي للسلطة".

وأكد أن "أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق والحكومات المتعاقبة هو تنمية وتنشيط الاقتصاد والزراعة، وضرورة تقليل الاعتماد على الوظيفة الحكومية".