أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين يُعد جريمة انتخابية، وأن المخالفين سيُستبعدون ويحالون إلى القضاء، مشيرة إلى وجود إجراءات رادعة بحقهم.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المفوضية تتابع بجدية ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين".

وأضافت أن "هذه الممارسات، إذا ثبتت بالأدلة الدامغة، تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ونزاهتها، ولا يمكن التساهل معها بأي حال".

وأردفت أن "المفوضية ستتخذ إجراءات رادعة تشمل استبعاد المرشح المخالف وإحالة الملف إلى القضاء لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها".

وتابعت أن "المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة لمنع إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ صُممت البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما تُسلَّم فقط للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم في البطاقة التموينية".

وبينت أن "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل الاستحواذ غير المشروع على البطاقة، وشراء أو بيع البطاقة، وانتحال صفة ناخب آخر، واستخدام البطاقة للتأثير في نتائج الانتخابات".

وأشارت أبو سودة إلى أن "العقوبات القانونية قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات".

وأكدت أن "حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة"، داعية جميع الأطراف إلى "الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء للعملية الانتخابية وتقوّض ثقة المواطنين بها".