خبير اقتصادي يحذر من تداعيات انخفاض أسعار النفط على العراق

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، عن تداعيات خطيرة قد تواجه الاقتصاد العراقي في حال انخفاض أسعار النفط.

وأوضح العبيدي في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن "عند تراجع الإيرادات عن النفقات، تبدأ سلسلة من السيناريوهات الاقتصادية التي تحاول الدولة من خلالها سد العجز بأقل الخسائر الممكنة".

وأشار إلى أن "من بين هذه الإجراءات، قد تلجأ الحكومة إلى تسوية ديونها عبر مبادلة الديون بأصول الدولة، خاصة الديون الداخلية، حيث يتم نقل ملكية بعض المنشآت والممتلكات إلى الجهات الدائنة لتمهيد الطريق للاقتراض مجددًا في المستقبل".

وأضاف العبيدي أن "هناك احتمالية توجه الدولة إلى تأجيل صرف بعض الرواتب وتوزيعها على فترات متقطعة خلال الشهر، ما قد يؤدي إلى حصول بعض المؤسسات على أحد عشر راتبًا سنويًا بدلًا من اثني عشر، من دون أن يشعر الموظف بتأخير كبير".

وكشف عن "إمكانية سحب الأمانات المالية المحتجزة لدى مؤسسات حكومية وتسجيلها كديون لصالح الخزينة العامة، بهدف تغطية جزء من النفقات الطارئة".

ولفت إلى أن "رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تقليله تدريجيًا يعد خيارًا محتملاً، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمحروقات والمنتجات المرتبطة بها".

وأردف أن "تقليص النفقات الاجتماعية قد يطال برامج الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، سواء من خلال تقليل عدد الدفعات السنوية أو تعديل آليات التوزيع، لتخفيف العبء المالي على الدولة".

وأكد أن "الشركات الكبرى في مجالات الاتصالات والمصارف والنفط ستكون هدفًا رئيسيًا لأي زيادة ضريبية محتملة، نظرًا لقدرتها على تحمل نسب أعلى من الضرائب دون انهيار فوري في نشاطها".

وشدد على أن "هذه السيناريوهات تبقى تحليلية وافتراضية، خاصة في سنة انتخابية يصعب فيها تطبيق إجراءات اقتصادية مؤلمة"، لافتًا إلى أن "الحفاظ على رواتب الموظفين يظل خطًا أحمر سياسيًا".

وأشار إلى أن "الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي لا يرتبط فقط بأسعار النفط، بل بعدد الموظفين والمستفيدين من الدولة الذي تجاوز ثمانية ملايين شخص، وهو رقم يجعل أي إصلاح مالي شبه مستحيل دون إعادة هيكلة جذرية للجهاز الحكومي".

وحذر من أن "كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يعني خسارة العراق أكثر من مليار دولار سنويًا"، مبينًا أن "محاولات تعويض هذه الخسائر عبر الضرائب أو الرسوم أو رفع الدعم لن تنجح في سد العجز بشكل مستدام في المدى القريب".

وأضاف أن "الحل الحقيقي لا يكمن في الترقيع المالي، بل في إعادة هيكلة النفقات التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، والانتقال من دولة تعتمد على النفط إلى اقتصاد يخلق الثروة ولا ينتظرها من الخارج".

وتساءل العبيدي عن "المدة التي ستبقى فيها الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد العراقي، وعن موعد انتقال الدور الحقيقي إلى القطاع الخاص ليكون المنتج الأكبر، بدلًا من الاعتماد على النفط كمحرك أساسي تتباطأ عجلته كلما انخفض سعره وتتحرك بارتفاعه".