أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة بعض الدوائر والأقسام في مؤسسات الدولة بما ينسجم مع قانون موازنة العام 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، يوم الثلاثاء أنه تم "تأليف لجنة ثلاثية من (وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الخدمة العامة الاتحادي) تتولى الاتفاق على البدء بإجراءات فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والأقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف البيان أن الجهات المزمع إعادة هيكلتها "تمارس بموجب قوانينها مهام مناضرة أو مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل، لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استناداً إلى أحكام المادة (12/ثانياً/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2021".

وكان عضو مجلس النواب رياض المسعودي، قد أكد في نيسان/ أبريل الماضي عزم الحكومة تغيير سلم الرواتب وتشريع قانون جديد للخدمة المدنية بهد ف تقليل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.

وأشار المسعودي إلى أن "هناك وزارات تختلف رواتبها عن الأخرى، وستجري أيضاً إعادة النظر بمخصصات الخطورة والشهادة وهذا يشمل جميع الرواتب في كافة الوزارات".

وتابع أن "مجلس النواب لم يفلح بتشريع قانون جديد بديل عن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، والمجلس الآن بصدد تشريع قانون جديد للخدمة المدنية وليس تعديل القديم، بموجب المادة 60 ثانياً من الدستور"، مشيراً إلى أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، وطرح في الدورات البرلمانية السابقة لكنه لم يمرر لوجود اعتراضات سياسية".

وقال إن "الهدف من تشريع قانون جديد هو وضع سلم رواتب جديدة لتقليل الفوارق ولتقليل طلبات النقل من وزارة الى أخرى إضافة إلى تنظيم قانون جديد يراعي التغيرات الوظيفية".

واتخذت الحكومة العراقية في 30 أيار/ مايو العام الماضي جملة قرارات لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وترافقت مع جائحة كورونا من بينها تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة ومعالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء.