انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن المصادقة على القوائم الانتخابية وآلية استبعاد عدد من المرشحين بداعي القيود الجنائية وقانون المساءلة والعدالة.

وقال الدوبرداني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المرشحين لا يعلمون ما إذا كانت المفوضية قد صادقت عليهم كمرشحين أم لا"، مشيراً إلى أن "المفوضية حددت يوم 8 تشرين الأول /أكتوبر موعداً لبدء الحملات الإعلانية، ثم أعلنت بصورة مفاجئة أن الحملات تبدأ في الثالث من الشهر ذاته".

وأضاف أن "هذا الإرباك لدى المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، وفي إجراءات التصديق، يربك الناخب والمرشح على حد سواء".

وتابع: "لا نعرف ما الذي يجري، فوزير يُكشف أن شهادته مزوّرة، وآخرون من رؤساء أحزاب وأساتذة جامعيين، وهذا يخلق حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة لدى الشارع العراقي".

وتساءل: "أين كانت المفوضية والجهات المعنية من بيانات المرشحين، ولا سيما المسؤولين والنواب الحاليين، وكيف تسلّموا مناصبهم رغم وجود قيود جنائية عليهم؟".