المفوضية تعلق بشأن التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن تعليمات الإنفاق الانتخابي تنص بوضوح على حظر تلقي أي تمويل أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات والمصارف الحكومية، ضمن الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين والأحزاب.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وُضِعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والإنفاق الانتخابي".

وأوضحت أن "الحملة الانتخابية يُقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تُستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم".

وأردفت: "أما الإنفاق الانتخابي فهو الأموال النقدية والعينية التي تُصرف لصالح الحملة الانتخابية، ويُحدَّد الحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد بـ(مئتين وخمسين ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة التي يترشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية".

وأشارت إلى أن "التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تُحتسب ضمن سقف الإنفاق ويجب تقديرها بقيمة مالية محددة، أي إذا استلم المرشح مساهمات، فتُدرَج ضمن السقف المقرر".

وأضافت أن "كل حزب أو تحالف سياسي، وكذلك كل مرشح فرد، مُلزَم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة، وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة".

وزادت: "يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال (15) يوماً تبدأ من يوم الاقتراع، يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال (30) يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية، يتضمن جميع تفاصيل النفقات والمساهمات".

واختتمت أن "أي تجاوز لسقف الإنفاق يُعدّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية، وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشح في الدورة الانتخابية المقبلة".