علقت منظمة بدر على الاتهامات التي وجهت لها بالتورط في عملية اختطاف الناشط في الحراك الشعبي، سجاد العراقي.

وقال النائب عن المنظمة بدر همام التميمي في حوار مع الإعلامي، أحمد ملا طلال، إن "جميع الاتهامات المتعلقة بضلوع المنظمة في عملية اختطاف سجاد العراقي باطلة، فنحن حريصون على الدماء، ونعتبر الشباب أمانة في أعناقنا، ونؤمن بالقضاء وحيادتيه وعدالته، ويجب أن تأخذ السياقات القضائية مسارها".

وأضاف "ربما تكون قضية جنائية، نحن ككيان سياسي بعيدون عن هذه الأمور وحريصون على الشعب العراقي".

وطالب التميمي الحكومة العراقية "بالتحقيق بصورة سريعة ومعمقة لمعرفة الجناة، وكما أن هناك وزيراً فاسداً يتبع كتلة سياسية، فقد يكون هناك أيضاً أشخاص سيئون في جميع القوى، أما منظمة البدر فلا تمتلك الأسلحة أو العجلات".

من جانبها، عرضت والدة الناشط سجاد العراقي، على الخاطفين التنازل قانونياً مقابل الأفراج عن ولدها.

وقالت والدة سجاد، في حوار مع قناة "دجلة" الفضائية، إنه "تم اختطاف ولدي في 20 سبتمبر 2020، وحتى هذه اللحظة لا أعرف مصيره هل هو حي أم ميت، الأجهزة الأمنية كانت تتحرك لكن الآن لا يوجد تحرك بالبحث عن سجاد".

وأوضحت أن "الجهة التي خطفت سجاد معروفة وجميع التفاصيل لدى الأجهزة الأمنية والقضاء؛ حيث تم التعرف على أحد الخاطفين من قبل أصدقاءه الذين كانوا برفقته"، مبينة أنها "أبلغت الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية والمركزية بتفاصيل الحادث والجهة المتورطة بخطف سجاد ومن أي عشيرة". 

وعرضت على الخاطفين "الأفراج عن ولدها مقابل التنازل قانونياً".

كما دعت والدة المختطف سجاد، الحكومة العراقية، إلى "التعاون معها في الكشف عن مصير سجاد العراقي، وإعادة تفعيل اللجان التحقيقية، لأن الأجهزة الأمنية في المحافظة منذ تسعة أشهر لم تتحرك تجاه القضية".

ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، اختفى الناشط بالحراك الشعبي سجاد العراقي، عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول ذي قار.

وفي أعقاب اختفاء سجاد، شنت أجهزة الأمن حملة تمشيط واسعة استمرت عدة أسابيع بالمحافظة، إلا أنها لم تنجح في الوصول إليه.

واتهم ناشطون بعد الإفراج عنهم، الفصائل المسلحة المقربة من إيران بالوقوف وراء اختطافهم وتغييب عدد من الناشطين الآخرين، وهو ما ينفي صحته قادة تلك الفصائل.

وتعرض عشرات الناشطين للاغتيال والاختطاف خلال الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على حكومة مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.