كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، مؤكدة وضع ضوابط خاصة على موظفي الاقتراع لمنع أي تأثير على الناخبين.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند الصراف، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، من بينها إدخال التكنولوجيا والتطور في عملها وتحديث الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة، فضلاً عن تزويد جهاز التحقق بكاميرات لالتقاط صورة آنية للناخب يوم الاقتراع في حال عدم ظهور بصمته على الجهاز".

وأضاف أن "البطاقة البايومترية الحصينة المعتمدة في هذه الانتخابات تُعد من أهم الوسائل التي تمنع التزوير، لكونها لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها، إذ تحتوي على بياناته الشخصية والحيوية مثل بصمات الأصابع والوجه".

أوضح الصراف أن "منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية يُعدون شركاء أساسيين في العملية الانتخابية، ووجودهم يوم الاقتراع يتيح لهم مراقبة عمل المفوضية بجميع مفاصله بعد إصدار باجات خاصة لهم".

وأشار إلى أن "لهذه المنظمات دوراً مهماً عبر تواجدهم داخل المحطات بعد حصولهم على باجات خاصة من مكاتب المحافظات، كما يحق لوكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى أو ملاحظات من خلال استمارات مخصصة داخل المحطات، حيث تتم معالجتها من قبل لجان مختصة في مكاتب المحافظات ثم تُرفع إلى المكتب الوطني".

وبيّن أن "الهدف من وجود المراقبين هو ضمان حرية الناخب داخل المركز الانتخابي ومنع أي تأثير عليه".

وأكد الصراف أن "المفوضية وضعت إجراءات خاصة تمنع التدخل بالناخب سواء من قبل الآخرين الذين ينتخبون أو من موظفيها".

ولفت إلى أن "الموظفين المتعاقد معهم ليوم الاقتراع هم من موظفي الدولة وخريجي الكليات، وهناك ضوابط تلزمهم بعدم التحدث أو التدخل مع الناخب، ويقتصر التوجيه فقط على مدير المحطة في حال طلب الناخب الاستفسار أو المساعدة".