في مقدمتها البصرة.. مطالبات بفتح ملفات دوائر الصحة وكشف الذمم المالية

طالب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بفتح ملفات دوائر الصحة، ولاسيّما دائرة صحة البصرة، والكشف عن الذمم المالية للمسؤولين، في ظل ما وصفه بتصاعد الاستياء الشعبي الكبير من تدهور الخدمات الصحية.

وذكر المركز في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "من الضروري تدقيق المشاريع والأبنية الصحية، ومراجعة ملفات الفساد والهدر المالي، مع وضع خطة واضحة لإصلاح السياسات الصحية وفق معايير الشفافية والكفاءة والعدالة".

وأضاف أن "هذه الدعوة تأتي استناداً إلى المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على حق كل شخص في مستوى معيشة يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية، بما في ذلك العناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية".

وأشار إلى أن "المواد (30، 31، 32) من الدستور العراقي ألزمت الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والصحي والسكن الملائم والرعاية الصحية الشاملة".

وتساءل: "هل التزمت وزارة الصحة بتوفير الأدوية الأساسية، خاصة المتعلقة بعلاج الأمراض السرطانية؟ وهل تتوفر أجهزة الفحص الطبي المتطورة في المستشفيات العامة؟ وما هي خطة الوزارة لتجهيزها؟ وما حصة الفرد من الموازنة العامة في القطاع الصحي؟".

وتابع: "هل تتناسب هذه الحصة مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؟ وما هو دور لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب في ممارسة الرقابة؟ ولماذا لا تقدم لجنة الصحة في مجلس محافظة البصرة تقارير دورية عن واقع الخدمات الصحية؟".