ثمن السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل دور البرلمان ورئاسته في إقرار قانون الأجانب والذي عدّه جزءاً من تفاعل الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني.

وقال عقل في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: "إننا نقدر عالياً الجهود التي تبذل في إقرار القانون، الذي سيحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق الذين يعانون من عدم وجود قانون محدد يضمن حقوقهم ويسهل لهم عيشهم لحين العودة الى بلدهم".

وأضاف، أنه "منذ ما يقارب الست سنوات ونحن نعمل مع البرلمان العراقي على هذا القانون الذي سيحل الكثير من الإشكاليات والمشكلات الاجتماعية، التي بعضها تصل إلى مشكلات أمنية"، معرباً عن أمله في أن "يتم التصويت على هذا القانون في أقرب وقت وخلال هذه الفترة".

وكان مجلس النواب قد أنهى السبت الماضي قراءة تقرير مقترح تعديل قانون إقامة الأجانب، الذي اعتبر إنصافاً للفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة.

ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.

ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كردستان.

ويعيش الفلسطينيون في العراق ظروفاً سيئة للغاية، وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية أو الحكومية لهم، إضافة إلى التضييق عليهم في فرص العمل.

وكان البرلمان العراقي قد قرر قبل سنوات إلغاء القانون 202 المتعلّق بالفلسطينيّين، الذي ينصّ على أن للفلسطيني كما العراقي كامل الحقوق إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني.

ولاحقاً، أصدرت الحكومة العراقية، في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، بياناً قالت فيه إن "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، جاء لأمور تنظيمية".

وتراجعت أعداد الفلسطينيّين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 بشكل كبير، عقب استهداف مبرمج من قبل القوات الأمريكية، ما أسفر عن مقتل وجرح واعتقال العشرات، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006، نفّذتها مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران.