حذر عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، يوم الاثنين، من تحويل ملف توزيع قطع الأراضي السكنية بين المستحقين، إلى "دعاية انتخابية".  

وقال الفتلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، "نحمّل المحافظين التلكؤ في توزيع قطع الأراضي لشبكة الحماية الاجتماعية وموظفي الدولة، التي أقرها البرلمان في أكثر من دورة نيابية"، داعياً  "الحكومات المحلية إلى معالجة التأخير وتسلّم الأراضي وتوزيعها بعد فرزها وتنظيمها وفق الضوابط للمستحقين".

وأعلن الفتلاوي "وجود 124 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع تم تصديقها من قبل وزارتي الاسكان والتخطيط"، مطالباً وسائل الإعلام بـ"تسليط الضوء على هذا الموضوع".

وأشار الفتلاوي إلى أن "وسائل الإعلام تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم إجراء التقارير الصحفية بشكل خاص على هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "هناك عدم جدية لدى الدوائر المعنية في البلديات والتخطيط العمراني في منح شرائح المستحقين هذه الأراضي، منوها بأن جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار أثرا سلباً في غالبية أفراد المجتمع".

وعبر تحالف "عزم"، برائسة خميس الخنجر، في وقت سابق، عن قلقه من إدارة صندوق إعمار المناطق المحررة، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل بشأن "تحول أموال الشعب إلى دعايات انتخابية".

وذكر بيان للتحالف، أنه "يتابع بقلق بالغ طريقة إدارة مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بطريقة غير شفافة، وحسب ميول وتوجهات جهة سياسية معينة، حتى صار الكلام عبر مواقع التواصل والقنوات بلا خجل عن تمويل واضح لحملات انتخابية لمرشحين محددين في كل منطقة، وتجري مراحل بعض المشاريع بإشراف مباشر من نواب ومرشحي كتلة محددة وبصورة مكشوفة ومعلنة".

ولم يذكر تحالف الخنجر من هي الجهة المقصودة في استغلال إدارة المشاريع، إلا أن تحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي له نفوذ على أغلب مفاصل المحافظات الحررة بما فيها المشاريع.   

وطالب تحالف "عزم" من رئيس مجلس الوزراء "موقفاً رادعاً لتحويل اموال الشعب إلى دعاية انتخابية ومتاجرة بمشاريع يفترض أن تكون حقا للمواطن وليس منة عليه من مرشح أو حزب".

وأضاف "نأمل سحب يد رئيس الصندوق وتخويل فريق مهني بالإشراف على إدارة مشاريعه بعيداً عن أي حزب أو تحالف انتخابي، وضرورة التأكيد على إيقاف توزيع وتنفيذ المشاريع إلا بعد مصادقة اللجنة المالية عليها وحسب تبويب الموازنة المعتمدة".