أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، الانتهاء بشكل كامل من التحقق من انتماء المرشحين للانتخابات المقبلة إلى الأجهزة القمعية والحزب المحظور، حيث جرى تدقيق 8 آلاف مرشح، وتم استبعاد 335 منهم.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة تعمل وفقاً لقانونها رقم (10) لسنة 2008، وبموجب المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً، إذ تتولى عبر دوائرها المختلفة تدقيق جميع الأسماء التي تُرفع إليها من الجهات المعنية، سواء كانوا مرشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية، إضافة إلى جميع العاملين في الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "عملية التدقيق في الانتخابات الحالية شملت نحو 8 آلاف مرشح، حيث أرسلت المفوضية العليا جميع الأسماء لغرض مطابقتها مع جهات أخرى، منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية وغيرها من الجهات".

وأوضح أن "عمل الهيئة يتركز على كشف ما إذا كان أي شخص من المرشحين منتمياً إلى الأجهزة القمعية للنظام البائد أو كانت درجته الحزبية (عضو صعوداً) في حزب البعث المحظور".

وبيّن أن "الهيئة أنجزت عملية التدقيق بشكل كامل لضمان عدم عودة أي شخص مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة إلى العمل السياسي أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني"، مضيفاً أن "عدد المشمولين الفعليين بالقانون بلغ 335 مرشحاً"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وفيما يتعلق بتشابه الأسماء، كشف الشويلي عن "وجود 404 أسماء متشابهة، حيث قامت الهيئة بتدقيقها جميعاً عبر إجراءات دقيقة، واستدعت أصحابها إلى مقرها، وتم استحصال الوثائق والمستندات الخاصة بكل اسم متشابه، وذلك لضمان دقة المعلومات وعدم إدراج أي شخص بالخطأ ضمن المشمولين".

وأكد أن "القانون منح الحق لكل شخص يتم شموله بإجراءات الهيئة أن يطعن بالقرار أمام الهيئة التمييزية التي تشرف على قرارات المساءلة"، موضحاً أن "مدة الطعن محددة بشهر واحد، وبعدها يصدر القرار النهائي من الهيئة التمييزية خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة".