أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية جنّبت البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنّه "بناءً على الطلب المقدَّم إلى الوزارة من قِبَل هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، جرى النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جرّاء صدور حكم بالسجن (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".

وأضاف أنّ "الدائرة القانونية تصدّت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، والمتابعة الدقيقة، وإعداد مرافعات فنية متكاملة، إلى حين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمّان النهائي، الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة صيغةً تنفيذية، واكتسابه الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".

وأكد أنّ "هذا الإنجاز يجسّد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، ويعزّز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي جنّب الخزينة العامة التزامات مالية".