البرلمان يلوّح بخطوة جديدة بشأن تقاعد الأكاديميين

يعتزم مجلس النواب، اليوم الاثنين، رفع السن التقاعدية للأستاذ الجامعي إلى 70 عاماً، ضمن التعديلات المقترحة على قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، والتي قُرئت قراءتها الأولى مؤخراً.

وقال عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، النائب فراس المسلماوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة قرأت القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الخدمة الجامعية، الذي يتضمن رفع السن التقاعدية إلى 70 سنة على مرحلتين: الأولى بتمديد 3 سنوات، ثم التمديد 4 سنوات أخرى، ليصل الأستاذ الجامعي إلى 70 عاماً، شريطة أن يكون بدرجة أستاذ (بروفيسور) أو أستاذ مساعد، ومتفرغاً للإشراف على طلبة الدراسات العليا، وبحسب رغبته".

وأضاف أن "الهدف من هذا التعديل هو الاستفادة القصوى من خبرات الأساتذة الجامعيين، ولاسيما المتخصصين منهم في الدراسات العليا".

وبيّن أن "التعديلات شملت تخصيص مبلغ 750 ألف دينار لكل بحث علمي معتمد، يُصرف من صندوق التعليم العالي أو من وزارة التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية البحثية وتشجيع النشر العلمي".

وأشار إلى أن "من بين الفقرات الجديدة إدراج مادة قانونية تضمن أحقية الأستاذ الجامعي بالحصول على قطعة أرض سكنية وتوفير السكن الملائم له ولأسرته، إضافة إلى ضمان مشاركة نقابة الأكاديميين في أي لجنة تُشكل للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الأساتذة، بما يعزز الشفافية ويحفظ مكانتهم الأكاديمية".

وأوضح المسلماوي أن "اللجنة، وبعد القراءة الأولى، ستعقد ورش عمل موسعة بمشاركة الوكلاء العلميين في وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونقابة الأكاديميين، فضلاً عن دائرة البحوث في مجلس النواب، للاستماع إلى الملاحظات وتضمين المقترحات التي تسهم في تطوير القانون بما يواكب احتياجات التعليم العالي في البلاد".

وأكد أن "هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتثبيت الاستقرار الأكاديمي، ودعم الأساتذة الجامعيين مهنياً ومعيشياً، فضلاً عن النهوض بالبحث العلمي الذي يُعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم في العراق".