الصالحي: مفوضية الانتخابات عاجزة عن تدقيق سجل ناخبي كركوك

أفاد النائب أرشد الصالحي أن ملف تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك ما يزال عالقًا رغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.

وقال الصالحي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا ملزمًا في الدعوى المرقمة (16 اتحادية لعام 2021) يقضي بتدقيق سجل الناخبين في كركوك قبل إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب".

وأوضح أنه "عقد عدة اجتماعات مع المفوضية التي أبلغته بعدم قدرتها على تنفيذ عملية التدقيق"، مبينًا أنه "طرح بدائل تعتمد على البطاقة الشخصية داخل الحدود الإدارية أو البطاقة الوطنية الموحدة التي يمتلكها نحو 90% من المواطنين".

وأضاف الصالحي أن "الضغوط السياسية حالت دون اعتماد هذه البدائل، في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة وجود أكثر من 250 ألف زيادة في سجل الناخبين".

وأشار إلى أن "المفوضية لم تتمكن حتى الآن من معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمقارنة بين البطاقة التموينية والبطاقة الوطنية".

وأشار إلى أنه "توجه شخصيًا إلى المفوضية للاستفسار، إلا أنها جددت تأكيدها بعدم القدرة على تنفيذ عملية التدقيق"، لافتًا إلى أن "المدة المتبقية لا تتجاوز شهرين فقط على موعد الانتخابات، الأمر الذي يستدعي إجابة واضحة: هل ستُجرى الانتخابات في كركوك من دون تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، أم أن القرار سيتطبق قبل الموعد المحدد؟".