عبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، عن توقعاته أنْ ترد الأمم المتحدة إيجابياً على دعوة الحكومة العراقية بشأن مراقبة الانتخابات، مؤكداً أنَّ تأجيل الانتخابات فكرة لا تمثل الحل الكلي لوضع العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة بالعراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "العراق هو الذي طلب من الأمم المتحدة أن ترسل بعثة دولية خاصة لمراقبة الانتخابات"، مشيراً إلى أنَّ "الأخيرة تدرس هذا القرار بعد أن وجهت رسائل لها من وزير الخارجية بهذا الصدد".

وتوقع الهنداوي "قرب تسلم قرار ايجابي من الأمم المتحدة بهذا الشأن، والذي سيتزامن مع التجديد السنوي لعمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية هذا الشهر".

وأكد أنَّ "المراقبة الدولية لا تحل جميع المشكلات، لكن وجودها مهم لتشجيع الناس على التصويت أولاً وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من جانب، وردع التزوير والخروقات التي قد تحصل بوجود هذا النوع من المراقبة من جانب آخر، التي ستكون مهمة جداً في كل الأحوال".

وبيّن الهنداوي أنَّ "التظاهرات ومنذ بداية انطلاقها طالبت باجراء الانتخابات وان تكون مبكرة وفق قانون ومفوضية جديدة"، مشيراً إلى أنَّ "هناك كثيراً من القلق لدى المتظاهرين، إذ يعتقدون أنهم غير منظمين وأن استعداداتهم غير كافية مقابل القوى الأخرى".

وتابع أنَّ "من المفترض أن تكون هناك ضمانات بأن يكون الشباب أكثر تنظيماً"، مؤكداً أنَّ "تأجيل الانتخابات فكرة لكنها ليست الحل".

ونبه الهنداوي على أنَّ "الجهات المعنية بعمل المفوضية أعلنت استعدادها، وأنهت فترة تسجيل الناخبين والكيانات والتحالفات السياسية التي وصل عددها إلى نحو 44 تحالفاً إضافة إلى أكثر من 3500 مرشح من جميع الأطراف".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء أنَّ "الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد"، معرباً عن أمله بأن "تمثل على الأقل جزءاً من الحل للخروج من هذه الدوامة التي يعيش بها البلد منذ فترات طويلة".

والسبت الماضي، قال الهنداوي، إن العراق أرسل ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات، إلا أنه لم يتسلم الرد لحد الآن.

ولم تتردر القوى السياسية في ابداء تخوفها من عدم سيطرة الحكومة على ملف السلاح المنفلت؛ حيث لا يمكن إجراء انتخابات حرة وشفافة في ظل هذه الأوضاع، خاصة أن الإخفاق الحكومي في هذا الجانب قد يؤثر سلباً على إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت عن تشكيل لجنة المراقبين الدوليين وتوجيه دعوة لـ 75 سفارة ومنظمة دولية، وقالت إن عملية المراقبة لن تكون دولية فقط، بل بمشاركة منظمات ووكلاء الأحزاب السياسية.