كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية، مشيراً إلى قرب تطبيق آلية لاستيفاء الرسوم بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة وما يقدمه من تحويلات.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "السوداني أجرى اليوم زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، اجتمع خلالها عبر دائرة تلفزيونية مع مديري المنافذ، بحضور رئيس الهيئة والمديرين العامين والمستشارين".

وأضاف أن "السوداني تجول داخل مقر الهيئة واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات المنفذة داخل كل منفذ، كما استمع إلى إيجاز من رئيس الهيئة عن آليات العمل في المنافذ".

وأكد السوداني أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الأمن بشكل عام، خصوصاً الأمن الدوائي والغذائي، يرتبط بعمل هيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية، ومنها نظام الأسيكودا الذي هيأ الأرضية للعمل بشكل مختلف".

ولفت إلى أن "إجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت في تحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الإنجازات وتعاظمها"، مضيفاً أن "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية".

وتابع: "علينا تحديد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة، وأكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أن "للمنافذ في العراق خصوصية لعدة اعتبارات، منها السياسية والتنظيمية والتشريعية".

وأكد: "أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، فالتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها، والمنافذ ترتبط بهدف أساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات".

وتابع: "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة"، موضحاً أن "حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية".

ولفت إلى أن "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم في تطوير قطاعي الزراعة والصناعة والأنشطة الأخرى".

وبين أن "الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ"، مشدداً على أنه "يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يمنحه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيراد، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1 كانون الأول المقبل".

وأكد أنه "يجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء".

وأشار إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي مهم للمنافذ الحدودية".