بينها عزل السوداني وتحالفه.. تقرير أمريكي يكشف دوافع الرسوم على العراق

عدّ موقع "ريل كلير وورلد" الأمريكي، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العراق، والتهديد بفرض عقوبات، تهدف إلى عزل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وتحالفه الانتخابي الجديد، ودفع العراق نحو التطبيع مع "إسرائيل" وتقليص نفوذ طهران في البلاد.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أنه "في 31 تموز/ يوليو، أعلن البيت الأبيض عن المعدلات النهائية للرسوم الجمركية، حيث فرضت على العراق بنسبة 35%، بزيادة عن نسبة 30% التي كشف عنها ترامب في رسالة سابقة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وبين أن "اختيار العراق يبدو للوهلة الأولى غير منطقي، فبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغت الصادرات الأمريكية إلى العراق عام 2024 نحو مليار و700 مليون دولار، مقابل واردات من العراق بقيمة 7 مليارات و500 مليون دولار (معظمها نفط خام ومكرر)، ما أسفر عن عجز تجاري لصالح العراق قدره 5 مليارات و900 مليون دولار".

وأكد أن "الصادرات الأمريكية للعراق تشمل الآلات الصناعية، والمركبات، والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية، والأدوية، وهي مواد أساسية لبلد لا يزال يحاول التعافي من آثار الحروب، أما تجارة الخدمات فقد بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى العراق في 2024 نحو مليارين و200 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 532 مليون دولار، بفائض أمريكي وصل إلى مليار و700 مليون دولار".

ولفت إلى أن "العراق ليس منافسًا اقتصاديًا للولايات المتحدة، بل دولة مثقلة بإرث الحروب والعقوبات والفساد، وهو ما وصفه معهد بروكينغز بـ(الإرث المنسي لغزو العراق). وإذا كانت واشنطن مسؤولة جزئيًا عن الوضع المتردي الحالي نتيجة غزو 2003 وسوء إدارة مرحلة ما بعد الاحتلال والانسحاب المتسرع عام 2011، فلماذا إذن تفرض التعريفات الجمركية على بغداد؟".

وأضاف أن "الخطوة لا تقوم على منطق اقتصادي بقدر ما تبدو مدفوعة بحسابات سياسية، فقد يسعى ترامب إلى الضغط على العراق للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن البرلمان العراقي حظر التطبيع عام 2022، فضلًا عن إبعاد العراق عن الصين، الشريك التجاري الأكبر له، وتقييد نفوذ بكين في المنطقة، وتقليص النفوذ الإيراني عبر استهداف مؤسسات مثل الحشد الشعبي وقطاعات النفط والمالية والمصارف".

وأردف التقرير أن "إدارة ترامب قد تهدف إلى عرقلة التعاون الأمني بين بغداد وطهران الذي تعزز مؤخرًا بمذكرة تفاهم مشتركة، ودعم شخصيات أو قوى عراقية محددة على حساب السوداني وتحالفه الانتخابي المعقد، فضلًا عن تعزيز وكلاء واشنطن في إقليم كردستان لتوفير قاعدة للتحركات ضد إيران أو سوريا".

وأفاد أن "توقيت القرار يضاعف خطورته، فالعراق مقبل على انتخابات وطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتحالف الذي يقوده السوداني يضم الحشد الشعبي، ما يجعل هذه الإجراءات الأمريكية تبدو محاولة لإضعافه".

وبحسب التقرير، فإن "السوداني جعل أولوية حكومته استعادة الثقة بالمؤسسات، وتوسيع العلاقة مع واشنطن لتتجاوز التعاون الأمني نحو الاستثمار والقطاع الخاص والتعليم، غير أن مقاربة ترامب تعكس سياسة صفقات سريعة تفتقر إلى الحساسية تجاه التعقيدات العراقية، ما قد ينفّر المعتدلين ويقوّي المتشددين ويضعف الثقة بأمريكا كشريك موثوق".

وبين أن "الأمر قد يزداد سوءًا مع غياب السفير الأمريكي في بغداد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، والاكتفاء بقائم بالأعمال الذي يدير أيضًا سفارة واشنطن في اليمن، وهذا الفراغ الدبلوماسي يرسل رسالة سلبية في وقت حساس".

وأوضح أنه "بدلًا من العقوبات الاقتصادية، يحتاج العراق إلى دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، تشمل التجارة والتنمية والطاقة والتعليم، فالعراق، رغم أزماته، ما يزال ساحة يمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تحقق فيها تأثيرًا إذا ما استثمرت واشنطن بحكمة".

وتابع: "وقد أعلن السوداني أن العراق والولايات المتحدة سيعقدان اجتماعًا قبل نهاية 2025 لترتيب العلاقة الأمنية وتجديد السعي نحو شراكة اقتصادية أوسع، وهذا اللقاء المرتقب مع ترامب سيكون فرصة له لإبراز مساهمة بغداد في الحد من التوترات الإقليمية، بعدما أحبطت الحكومة العراقية عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وأفشلت مخططًا لداعش لاستهداف الزائرين في كربلاء".