شن رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، اليوم الخميس، هجوماً حاداً على ما وصفه بـ"عصابات داخل البرلمان"، وقوانين "عدائية" أفرزتها الولاءات الخارجية، متوعداً بكشف ملفات "خطيرة" تخص شخصيات وكتلاً سياسية بالأسماء خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك عصابات ومتنفذين داخل المؤسسة التشريعية، والقوانين التي أقرت بعد الدورة الثالثة أصبحت عدائية ولا تعكس الحرص على البلد، خصوصاً ما يتعلق بقوانين الانتخابات".

وأضاف أن "البرلمان فقد قيمته بسبب الولاءات الخارجية لبعض الأعضاء والكتل، ما أسفر عن تشريعات غير ناضجة وابتزازات طالت وزراء وهيئات وشخصيات سياسية".

ودعا مجلس محافظة صلاح الدين إلى "الابتعاد عن الأزمات السياسية"، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ "عدم التدخل في الملف السياسي داخل المحافظة".

وأكد أن "الخلافات بين النواب وصلت إلى استبعاد مرشحين بدوافع شخصية".

وبين أن "إلصاق جميع القضايا بتهم (مخلة بالشرف) أمر غير مقبول، والقيادات القضائية والمفوضية تدرك حجم الظلم الذي تعرضت له بسبب الاستبعاد من الانتخابات".

 وأوضح أن "منعه استند إلى المادة 331 من قانون العقوبات، لكن تم تفسيرها بشكل خاطئ وتحويلها من إهمال وظيفي إلى فساد مالي وإداري وجريمة مخلة بالشرف".

وأكد أبو مازن أن "الاستبعاد لن يمنعه من مواصلة عمله السياسي وخدمة جمهوره"، مشدداً: "لن أكون معارضاً للعملية السياسية ولن أغادر العراق، وسأكشف ملفات تخص شخصيات وكتلاً سياسية خلال الأسابيع المقبلة".

واتهم الجبوري رئيس الوزراء بـ "سحب مرشحي حزب الجماهير إلى كتلته لأغراض خاصة وتجارية بعد خيانة من بعض الأشخاص"، مبينا أن "هؤلاء لا يمثلون محافظة صلاح الدين باستثناء النائب هيثم الزهوان".

وشدد على أن "الحزب لن يسمح لأحد بالعبث بأمن صلاح الدين"، مؤكداً: "دعمه للقضاء بوصفه القلعة الحصينة التي تحافظ على العملية السياسية".

ولفت إلى أن "القضاء يتعرض أحياناً لضغوط سياسية"، مبينا أن "العديد من الكتل السياسية ولاؤها ليس للعراق".