أكد الخبير القانوني، أمير الدعمي، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بإسقاط عضوية محمد الحلبوسي غير دستوري ويتجاوز الصلاحيات المحددة بالمادة 93 من الدستور.

وذكر الدعمي في تصريح تابعته "الساعة"، أن "القرار استند إلى اتهامات بالتزوير والتحريف حسمت قضائيًا بالتمييز لصالح الحلبوسي ما يجعله بحكم العدم".

وأضاف أن "الشكوى المقدمة أمام المفوضية بلا سند قانوني وذات طابع إعلامي فقط".