قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، إن القوى السياسية متخوفة من عدم سيطرة الحكومة على ملف السلاح المنفلت؛ حيث لا يمكن إجراء انتخابات حرة وشفافة في ظل هذه الأوضاع، خاصة وأن الإخفاق الحكومي في هذا الجانب قد يؤثر سلباً على إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر".

 وأضاف الركابي، في حديث صحفي، اليوم السبت، أن "الحكومة وكذلك مفوضية الانتخابات والقوى السياسية مصرة على أن تجرى الانتخابات في موعدها بالعاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وهناك لقاءات مكثفة مع رئيس الحكومة من قبل كل الجهات السياسية للتأكيد هذا الموضوع". 

وأشار إلى أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد آلية تعاون مع أفراد المجتمع وبين المكونات والجهات التي تحمل السلاح لا يمكن للكاظمي أن يسيطر على الوضع، وهذا يحتاج تبني شعبي من قبل كل الكتل للضغط على الجهات التي تحمل السلاح".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تعرض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

وفي تموز/يوليو 2020، اغتيل المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، لكن ناشطين اتهموا "ميليشيات"  مقربه من إيران بالوقوف وراء عمليات الاغتيال.

ويوم الجمعة، قتل الناشط المدني، هشام الحجازي، رئيس "تجمع شباب الطارمية"، بهجوم مسلح في مركز الطارمية على يد مسلحين مجهولين.

وفي التاسع من الشهر الجاري، قتل إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في مدينة كربلاء الشيعية في الجنوب، وهو في طريقه إلى منزله.

وبعدها بأربع وعشرين ساعة تعرض الصحفي أحمد حسين مراسل قناة الفرات لمحاولة اغتيال بالطريقة ذاتها أثناء نزوله من سيارته متوجهاً إلى منزله القريب من مدينة الديوانية، جنوب العراق.

وبعد حادثة الاغتيال التي طالت الوزني في كربلاء، أعلن عدد من الأحزاب العراقية، بعضها من المحسوبين على حراك تشرين مقاطعتها للانتخابات، وهي كل من الحزب الشيوعي وحزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق إضافة لحزب النائب فائق الشيخ علي.

وتعهد الكاظمي بملاحقة الجناة ووجه وزارة الداخلية "بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني"، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه.