ما أبرز التعديلات على قانون حرية التعبير في العراق؟

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات جذرية على قانون حرية التعبير الذي أرسل من قبل الحكومة، مؤكداً أن النسخة الحالية تضمن حقوق المتظاهرين كافة.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان، رُفض من قبل اللجنة كونه كان يتضمن مواد تمس جوهر حرية التعبير، بل وتكاد تكمم الأفواه من خلال اشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر، واستخدام كلمات غير منضبطة قانونياً كالإخلال بالنظام العام والآداب، وهو ما رفضته اللجنة بشكل قاطع".

وأضاف أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية عملت على إعادة صياغة القانون بما يحفظ جوهر التظاهر السلمي، ومن أبرز التعديلات الجوهرية: أولاً، إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتظاهر واستبداله بمجرّد إشعار لرئيس الوحدة الإدارية، دعماً لحرية التعبير ومنعاً لتقييد الحريات، وثانياً، إزالة العبارات التي تسمح بالتأويلات القانونية غير الدقيقة مثل (الإخلال بالنظام)".

وبيّن الصالحي أن "اللجنة غيّرت تسمية القانون من (حرية التعبير عن الرأي) إلى (قانون التظاهر السلمي والاجتماعي)، كما ألغت الفقرات التي كانت تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها تصل إلى خمس أو ست سنوات، نظراً لوجود قانون العقوبات العراقي الذي يعالج أي خروقات إن وجدت".

وأكد الصالحي: "إضافة فقرات مهمة في القانون المعدل، من بينها: إتاحة تحويل التظاهر إلى اعتصام، وهو ما لم يكن متاحاً في النسخة الحكومية، إلى جانب حظر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ومنع أي اعتداء عليهم تحت أي ذريعة، كما تم تضمين فقرة جديدة تتيح للإعلاميين والصحفيين تغطية التظاهرات دون عراقيل، مع إلزام القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لهم".

وتابع الصالحي قائلاً: "في الوقت الذي نؤكد فيه على أن التظاهر السلمي لا يعني التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، فوجئنا برفض بعض المنظمات لهذا المشروع، رغم التعديلات التي أجريت عليه، دون الاطلاع بإنصاف على تفاصيلها أو تقدير الجهود التي بذلتها اللجنة".

وأضاف: "هذا الرفض جاء من منظمات سياسية أو تحت ضغوط معينة لا تمتّ بصلة لمبادئ حقوق الإنسان، بل يفتح الباب أمام الفوضى الاجتماعية، ويترك البلاد دون إطار قانوني ينظّم حرية التعبير، ما قد يؤدي إلى تكرار المآسي التي شهدناها في احتجاجات تشرين، حيث سقط شهداء لم يُعترف بهم حتى الآن، وهناك من تعرض لإطلاق رصاص بلاستيكي واستقر في رؤوسهم وهم مقعدون حتى اللحظة دون أي رعاية أو حقوق قانونية".

وختم الصالحي حديثه قائلاً: "اللجنة ترى أن غياب قانون واضح سينتج عنه تكرار لمشهد (الطرف الثالث) وسقوط مزيد من الضحايا دون محاسبة قانونية. ولهذا قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي نؤمن بها، وعلى رأسها أن الشعب هو مصدر السلطات، واحتراماً لآراء المنظمات المدنية والشعب. ومع ذلك، نحتفظ بحقنا الدستوري في إعادة طرح المشروع للتصويت مستقبلاً بصيغة تحترم جميع الأطراف".