حذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من خطورة تمرير الصيغة الحالية لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، معتبراً أنها تُشرعن القمع وتقيّد الحريات الدستورية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات مصيرية على مستوى الحقوق والحريات العامة.

وذكر المرصد في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجلس النواب يُصرّ على تمرير نسخة مشوهة من القانون، تُجيز التضييق بدل الحماية، وتمنح السلطات صلاحيات استثنائية لقمع كل صوت مختلف".

وأشار إلى أن "مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن قيوداً صارمة على الحق في التظاهر السلمي من خلال فرض شرط الترخيص المسبق، ومنح الأجهزة الأمنية صلاحيات المنع دون معايير واضحة، وتجريم التعبير (غير المنضبط) باستخدام تعابير فضفاضة يمكن توظيفها لتكميم الأفواه".

وأضاف أن "هذا المشروع ينسف جوهر المادة 38 من الدستور العراقي، التي تضمن للمواطنين حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي".

ودعا المرصد البرلمان إلى "مراجعة شاملة لبنود القانون بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان ويصون الحريات العامة".