أصدر وزير العدل السوري، مظهر لويس، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من قضاة وضباط أمن ومحامين، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وذلك في إطار توجه رسمي لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الاضطرابات.

وجاء في القرار، الذي ورد إلى شبكة "الساعة"، أن اللجنة تشكلت استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وبناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية التي شددت على ضرورة التحقيق بشفافية وسرعة في ملابسات ما جرى.

وتضم اللجنة سبعة أعضاء، برئاسة القاضي هيثم العثمان، وعضوية القضاة حسان الحموي، موسى حمود الطويل، جمال الأبشر، إلى جانب العميد محي الدين مرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.

وحدد القرار مهام اللجنة في التحقق من الظروف التي أدت إلى اندلاع الأحداث، والكشف عن الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وممتلكاتهم، فضلاً عن تحديد المتورطين في أعمال العنف أو التخريب وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم.

وألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ليُرفع إلى وزير العدل والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر أمني شهدته السويداء خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة احتجاجات ومواجهات متفرقة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية، وسط دعوات شعبية لضبط الأمن ومحاسبة المتسببين بالفوضى.