بلغت الخسائر الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي نتيجة العدوان على غزة خلال 11 يوما نحو سبعة مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقا لتقديرات أولية غير رسمية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 51 يوما صيف 2014.

وتشمل تلك الأضرار من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.

وتقول هيئات اقتصادية، وخبراء في مجال الاستثمار أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي للاحتلال الإسرائيلي جراء العدون على غزة والذي بدأ في 10 أيار/مايو الجاري يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للاحتلال الإسرائيلي حالياً حوالي 1.4 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.26 شيكل)، بحسب المصدر ذاته.

وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 ضحية، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسناً، و 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قتل 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما قتل فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في مدن الداخل الفلسطيني (المدن المحتلة منذ 1948).

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.