أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي، أن قضاء سنجار لا يزال يخضع لنفوذ حزب العمال والفصائل المسلحة التابعة له، مشددًا على ضرورة عودة القضاء إلى سلطة الدولة بالتزامن مع إعلان الحزب التخلي عن سلاحه.

وقال الكيكي في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "حزب العمال الكردستاني أعلن عن إنهاء عمله المسلح وتسليم سلاحه في تركيا، ومؤخرًا في السليمانية أيضًا قام بحرق أسلحة في مؤشر على تسليمها والتخلي عنها، ولكن في قضاء سنجار لم نرَ أي شيء ملموس لتخلي الحزب وأتباعه عن السلاح".

وأضاف أن "حزب العمال في سنجار والفصائل المسلحة التي على شاكلته أو التابعة له لم تستجب لأي دعوة بشأن التخلي عن السلاح".

وبين أن "القضاء بحاجة ماسة إلى العودة إلى سلطة الدولة العراقية، وألا يبقى بيد الجماعات والفصائل الخارجة عن القانون، ولا سيما حزب العمال الذي يعد منظمة محظورة في العراق، فضلاً عن كونه منظمة أجنبية وليست عراقية".

ولفت إلى أن "إعادة الاستقرار في سنجار مرهون بتنفيذ اتفاق سنجار الذي تم توقيعه بين حكومتي بغداد وأربيل، ولكنه لم يُطبق رغم مرور 5 سنوات على توقيعه"، مشيرًا إلى أن "البدء بإعمار القضاء وتعويض المتضررين وإعادة النازحين لن يتم إلا بعد إنهاء المظاهر المسلحة في القضاء وفرض سلطة الدولة هناك".