أصدرت الرئاسات الثلاث، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن اتفاقية خور عبد الله، من بينها سحب الشكوى المقدَّمة من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الرئاسات الثلاث عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطّته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر، والحفاظ على سلامة البلاد".

وناقش الرؤساء أيضًا "الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".

وأشار البيان إلى أن "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية، بموجب قرارها في الدعوى المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على الآتي:

  1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.

  2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدَّم من كلٍّ منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.

  3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وأكد الرؤساء "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها في الجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرّض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".