خبير اقتصادي يحذر من استمرار هيمنة الدولار على التجارة العراقية الصينية

أظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات الصينية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 6.77 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب ما نشره الخبير الاقتصادي منار العبيدي.

وبيّن العبيدي أن هذا النمو مدفوع بارتفاع صادرات عدد من القطاعات، أبرزها:

• الأجهزة الكهربائية والميكانيكية: شكلت 24% من إجمالي الصادرات وحققت نموًا بنسبة 11.46%.

• الإلكترونيات: مثلت 15% من الصادرات وارتفعت بنسبة 29.3%.

• الملابس: شكلت 7.6% من إجمالي الصادرات وزادت بنسبة 21%.

• السيارات وقطع الغيار: بلغت حصتها 7.2% وسجلت أعلى نسبة نمو بـ 35%.

في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الصين بنسبة 5.77% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 15.2 مليار دولار مقارنة بـ 16.14 مليار دولار في عام 2024، وتكاد تقتصر بالكامل على المنتجات النفطية.

ورغم التراجع، لا يزال الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح العراق، إذ بلغ الفائض التجاري 7.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، منخفضًا عن 9.37 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.

وأشار العبيدي إلى أن "هذا الفائض يبقى هشًا، لكونه مرتبطًا بشكل شبه كامل بصادرات العراق النفطية إلى الصين من حيث الكمية والسعر، وأي تراجع في قيمة أو حجم هذه الصادرات قد يؤدي إلى تقلّص الفائض أو تحوّله إلى عجز، ما يستدعي ضرورة تنويع القاعدة التصديرية العراقية، عبر تعزيز صادرات المواد الأولية والسلع المحلية".

ورغم تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق والصين حاجز 54 مليار دولار، لا تزال التعاملات المالية بين الجانبين تتم عبر الدولار الأمريكي، سواء في بيع النفط أو استيراد السلع.

ودعا العبيدي إلى "إنشاء منصة تبادل مالي وتجاري مباشر بين العراق والصين، على غرار ما فعلته دول أخرى، مثل الاتفاق الأخير بين الصين وتركيا لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية".

وعد أن "تقليل الاعتماد على الدولار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقلال المالي وزيادة فاعلية التبادل التجاري الثنائي".

يُشار إلى أن هذه البيانات تمثل الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق، ولا تشمل البضائع التي تُصدر إلى دول أخرى، لا سيما الإمارات، ثم يُعاد تصديرها إلى السوق العراقية.