مركز حقوقي يحذر من أزمة قانونية تسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة

حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من تداعيات قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى خطورة هذه الخطوة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الحالي.

وقال رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته شبكة "الساعة": "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية، لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نصَّ في المادة 93 / 7 على أن من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية".

وأوضح أن "ذلك سيؤدي إلى فراغ تشريعي بسبب انتهاء دورة مجلس النواب، وفقًا للمادة 49 من الدستور، التي حددت مدته بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما يعني أنه سينتهي في 25 / 11 / 2025، وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمّت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال مستمرة في تحديث بيانات المواطنين.