أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ضرورة تشريع قوانين للسيطرة على السلاح المنفلت، مبينة أن السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات. 

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن "الحكومة يجب أن تشرِّع القوانين التي من خلالها تسيطر على السلاح، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب اجراء الانتخابات، وليس ذلك فقط بل ستكون هنالك عمليات عسكرية واغتيالات".

وأضاف أن "السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية وناقش هذا الموضوع، كما أجرى اجتماعاً ثانياً أيضاً حتى يتم تشريع القوانين أو تخرج الحكومة بقوانين خاصة لهذا الموضوع ".

وتابع أن " حصر السلاح بيد الدولة لا يتم ألا من خلال التوافق والاتفاق".

ويشهد العراق اغتيالات عدة تنفذها جماعات مسلحة ومليشيات في ظل عجز الحكومة عن حصر السلاح.

واغتال مسلحون مجهولون، السبت المنصرم، الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني في هجوم مسلح في منطقة الحداد بكربلاء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن شرطة محافظة كربلاء استنفرت كل جهودها، بحثا عن "العناصر الإرهابية" التي نفذت الهجوم في شارع الحداد وسط كربلاء.