دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وممثلي الدول لحل أزمة الرواتب بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الإقليم أوفى بجميع التزاماته وقدّم البيانات والمعلومات المالية المطلوبة للفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشفافية".

 وأشار إلى "اتفاق مطلع 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليمية الذي نصّ على صرف الرواتب كاملة، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يمنع استخدام الخلافات بين بغداد وأربيل ذريعة لوقف التمويل".

وأضاف أن "الدستور العراقي يضمن مبدأ المساواة، والمحكمة الاتحادية شددت على معاملة موظفي الإقليم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات"، عادّا "وقف الرواتب قبيل عيد الأضحى قرار سياسي يستهدف الإقليم بأكمله".

وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بـ "مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية، وتنفيذ الاتفاق المالي المشترك الأخير"، داعياً المجتمع الدولي وممثلي الدول إلى "التنسيق والدعم لحل أزمة الرواتب ضمن الأطر الدستورية والقانونية".